رابطه آزادی و امنیت در نظام مردم سالار دینی
برچسپ ها: در ، رابطه ، و ، مردم ، آزادی ، سالار ، نطام ، امنیت
دکتر محمود شفیعی عضو هیات علمی دانشگاه مفید:
آزادی بدون قدرتِ سیاسیِ امنیت بخش منجر به فساد میشود و قدرتِ سیاسیِ امنیت دهنده بدون آزادی منجر به انحطاط و استبداد میگردد/دولتی که بخواهد بیشترین سود را به مردم برساند باید از دو رکن اساسی برخوردار باشد/:. محدودیت پذیری/مسئولیت پذیری:
رابطه آزادی و امنیت در نظام مردم سالار دینی
دکتر محمود شفیعی
امنیت وآزادی از حقوق اساسی وبنیادین شهروندی شمرده می که شهروندان فارغ از نوع نظام سیاسی بایستی از این حقوق برخور دار باشد طوریکه حکومت به نام امنیت حق آزادی شهروندان را سلب نکند وشهروندان به بهانه آزادی نظم اجتماعی را مختل نسازد سایت اندیشه ما در مورد رابطه امنیت وآزادی در نظام مردم سالار دینی گفتگویی را با دکتر محمود شفیعی انجام داده است که مشروح این گفتگو را به شرح زیر می خوانید:
۱ جایگاه آزادی و امنیت را در نظام مردم سالار دینی بیان فرمایید؟
دکتر محمود شفیعی: هر نظام سیاسی از چهار رکن حاکمیت، حکومت، مردم و سرزمین تشکیل شده است. در نظامهای مردمسالار حاکمیت، بالاترین سلطهای که در یک سرزمین شکل میگیرد و بر هر سلطه دیگری تقدم می یابد، در اصل، به مردم تعلق دارد؛ چرا که ریشه حاکمیت، در این نظامها، اراده ملت است. در این نظامها تشکیل حکومت نیز با اراده مردم، و قراردادی که آنها در راستای بهزیستی اجتماعی باهم دیگر میبندند، به وجود میآید و هیچ عاملی در ورای اراده مردم نمیتواند مشروعیت حکومت را تضمین کند. نظام مردمسالار اگر با آموزههای دینی توجیه گردد، می توان صفت دینی بدان اضافه کرد و از نظام مردم سالار دینی سخن گفت. بنابراین، نظام مردمسالار دینی به این معناست که حاکمیت ملی و حکومت مبتنی بر اراده مردم با آموزه های دینی قابل توجیه است. اصل ۵۶ قانون اساسی در این راستا بیان می کند که
“حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد …”
مهمترین مصلحتها و منفعتها که مردم را برای تشکیل دادن حکومت، علی رغم اینکه حکومت با نگاه جامعه شناختی نعمتی خالص نیست و پدیدهای چند چهره بوده که از سویههای سودمند و زیانبار برخوردار است، امنیت در زندگی دسته جمعی است. با توجه به دو سویگی حکومتها و برخورداری از دو چهره سودمند و زیانبار، تاسیس حکومت با این مفروض از سوی انسانهای برخوردار از آزادی اراده صورت میگیرد که بتوانند جنبه سودمندی آن را حداکثر و سویه زیانباری حکومت را به حداقل برسانند.دولتی که بخواهد بیشترین سود را به مردم برساند باید از دو رکن اساسی برخوردار باشد:
الف:. محدودیت پذیری: دولت نباید تا آنجا که ممکن است از وضعیت حداقلی خارج گشته و به دولت حداکثری تبدیل گردد. دولتهای بزرگ دولتهایی هستند که میخواهند همه حوزههای زندگی مردم در جامعه را ذیل اقتدار رسمی سیاسی قرار دهند و آزادی اولیه مردم را به حداقل برسانند. چنین دولتهایی در عمل فلسفه وجودی خود را از دست میدهند و خودشان به تهدید کننده امنیت همه جانبه مردم تبدیل میگردند.
ب: مسئولیت پذیری: دولت در جامعه قویترین نهاد شمرده میشود و از این جهت بر کل نهادهای دیگر اجتماعی برتری دارد. دولت نهادی است که از انحصار منابع زور (تجهیزات نظامی و نیروهای نظامی و انتظامی) و دیگر منابع انقیاد آور (قوای سه گانه و نهادهای قضائی و تقنینی)، برخوردار است. چنین نهادی اگر بخواهد بیشترین سود را با کمترین زیان نصیب جامعه سازد، باید خود این نهاد تحت کنترل قرار گیرد و محدودیتهای قانونی را بپذیرد. قانون در جامعه آنچنان نهادی است که رابطه مردم و حکومت را تنظیم میکند.
قانون از این جهت میکوشد از یک طرف با تصریح به آزادیهای مردم، دولت را از دستاندازی به حوزه خصوصی بازدارد و از سوی دیگر با شمردن حقوق سیاسی و اجتماعی مردم، دولت را مکلف به پرداختن آن حقوق نماید. التبه، در کل، قانون هم حقوق و وظایف مردم در قبال دولت و هم حقوق و وظایف دولت در قبال مردم را مشخص میسازد.
بخشی از قلمرو اقتدار دولت اسلامی حوزه تصریحات قبلی شرع در خصوص اختیارات ویژه حکومتی است. البته همین اختیارات نیز بعد از تبدیل شدن به مواد قانونی که خود بازتاب دهنده اراده مردم و سازکارهای داوطلبانه آنان برای شیوه مدیریت کشور است، به اختیارات بالفعل دولت اسلامی تبدیل میگردد. بخش دیگری از حیطه اقتدار حکومت اسلامی مجموعه تعهدات الزامآور اختیاری شهروندان است که با توجه به مصالح مشترک در یک وضعیت تاریخی خاص و با تاسیس دولتی با اقتدار معین، حقوق و آزادیهای خود را محدود میسازند و در این حوزه دست دولت را برای اعمال اقتدار مشروع باز میگذارند.
مهمترین فلسفه این اختیارات ایجاد امنیت برای همه است. بیرون از این دو مقوله، حوزههای وسیعی وجود دارند که به عنوان قلمرو گسترده حقوق و آزادی های فردی تک تک شهروندان باقی خواهند ماند. در این حوزهها هیچ کسی چه دولت و چه شهروندان حق دخالت در آزادیهای دیگران نخواهند داشت. در این حوزهها خود شهروندان جامعه اسلامياند که تصمیم خواهند گرفت چگونه زندگی خواهند کرد و چگونه برای زندگی خود در حوزههای گوناگون هدف گذاری خواهند نمود. شهروندان جامعه اسلامی میتوانند در بیرون از اقتدار دولتی با اشتراک مساعی داوطلبانه و از طریق تشکلات گوناگون مدنی به رتق و فتق امورشان بپردازند.
به طور خلاصه دولتهایی که امروزه متخصصان علوم سیاسی، فلاسفه و جامعه شناسان سیاسی، و به تبع، الهی دانان سیاسی، به عنوان دولتهای موجه، نظریه پردازی کردهاند، دولتهای حداقلی مردم سالاراند که در تاسیس و تداوم تابعی از اراده آزاد مردم بوده و با وظایف و اختیارات محدودی که در راستای ایجاد امنیت و دیگر خدمات عمومی دارند و همچنین با نظارت مستمری که از سوی جامعه بر دولت اعمال میگردد، سودمندی آنها حداکثری گشته و زیانهایشان به حداقل کاهش پیدا میکنند.
۲-«در مقام تزاحم امنیت و آزادی کدام مقدم اند؟
آیا می توان به بهانه امنیت آزادی شهروندان را سلب نمود؟ یا بعکس، شهروندان حق دارند به بهانه آزادی امنیت و نظم عمومی را مختل نمایند؟
دکتر محمود شفیعی: با تحلیل منطقی، مقوله امنیت و آزادی تزاحمی باهم ندارند. آزادی بنیاد انسانیت انسان را تشکیل میدهد و هیچ انسانی آزادی خود را به دیگری واگذار نمیکند مگر اینکه اصل انسانیت خود را واگذار کرده باشد. انسان آزاد وقتی در وجه اجتماعی، زندگی آزاد خود را دنبال میکند، آزادی بیانتهای هر شخصی در تزاحم با آزادی بیانتهای دیگری قرار میگیرد. از آنجا که زندگی در شکل اجتماعی برای انسانها نسبت به زندگی در شکل ماقبل اجتماعی سود بیشتری دارد، آنان به ناچار بخش محدودی از آزادی خود را در شرایط زندگی اجتماعی به یک نهاد خودساخته به نام دولت واگذار میکنند تا آن نهاد بتواند تزاحم آزادیها را مهار کند و امنیت آنها را عملی سازد. با این تحلیل، آزادی با آزادی تزاحم دارد و امنیت مقولهای است متعلق به قدرت سیاسی دولت برای رفع تزاحم در میان آزادیها. پس امنیت نه تنها در تزاحم با آزادی قرار نمیگیرد که آزادی در شکل اجتماعی را تضمین میکند. با این حال، اما، به دلیل وضعیت جدیدی که بعد از تاسیس دولت به وجود میآید، به تدریج تزاحمی احتمالی بین امنیت و آزادی شکل میگیرد که در ذیل به توضیح آن میپردازیم.
از منظر حقوق اساسی، قدرتِ سیاسیِ امنیت بخش و آزادیِ فردیِ متعلق به مردم، هر دو بنیاد هر جامعه سیاسی به حساب میآیند؛ اما در عمل، این دو بنیاد به تدریج در تعارض با همدیگر قرار میگیرند.حقوق اساسی در هر کشور کوششی است برای جمع مسالمت آمیز بين قدرتِ سیاسیِ امنیت بخش و آزاديِ فردیِ قدرت گریز. با تاسیس دولت و پیدایش قدرت سیاسی وضعیت جدیدی به وجود میآید؛ چرا که قدرت سیاسی دولت، گرایش به سلطه و آزادیِ فردی گرایش به رهایی از سلطه دولت دارد. البته چنان که گذشت، هر دو مقوله یعنی امنیتِ برخاسته از قدرت سیاسی و آزادیِ فردیِ برخاسته از انسانیت انسان، براي جامعه سياسي که محل تزاحم آزادیها است، ضروري است؛ چرا كه قدرت عامل اصلی شکلگیری نظم و امنیت در جوامع انسانی است و از سوی دیگر، بدون آزادی هم نه تنها هیچ گونه پیشرفتی بروز نمیکند، بلکه امکان تعیین سرنوشت در گرو این است که افراد با داشتن آزادی، بتوانند شخصیت خود را رشد دهند و از اصل انسانیت خود صیانت کنند. آسیب اساسی هر دو مقوله این است که نظم دولت ساخته، به تنهایی، میل به استبداد و آزادی، به تنهایی، میل به هرج و مرج دارد. پس آزادی بدون قدرتِ سیاسیِ امنیت بخش منجر به فساد میشود و قدرتِ سیاسیِ امنیت دهنده بدون آزادی منجر به انحطاط و استبداد میگردد. قانون اساسی تامین کننده تلازم امنیت و آزادی است. از این رو حقوق اساسی قلمرو دولت را به گونهاي محدود میکند تا استقلال و آزادی افراد تضمین گردد. اگر بعد از سازوکار قانونی موجود، باز هم در عمل تزاحمی میان امنیت و آزادی پیدا شد، دوباره سازوکار ثانویه مبتنی بر قانون است که میتواند چنین تزاحمات تصادفی را بهگونهای پیش بینی کرده و رفع و رجوع کند که اصل آزادی به بهانه ایجاد امنیت، بجز محدود شدن حداقلی موقتی لازم، صدمه نبیند.
۳- مصلحت نظام مردم سالار دینی می تواند باعث سلب ازادیهای عمومی شود؟
دکتر محمود شفیعی:
. با توضیحاتی که گذشت نظام مردمسالار دینی در اصل با دیگر نظامهای مردم سالار تفاوتی ندارد. تنها تفاوت این است که چنین نظامی علاوه بر توجیهات فلسفی و جامعه شناختی، با آموزههای دینی هم توجیه شده است. همچنین، اینکه در نظامهای سیاسی مردم سالار دینی، بخشی از قوانین دولتی برخاسته از آموزههای دینی است، تغییری در اصل ادعا ایجاد نمیکند؛ چرا که، چنان که گذشت، همین آموزههای دینی زمانی بالفعل میتواند به مرحله اجرا در آید که طی فرایندی دموکراتیک از فیلتر آگاهی و رضایت مردم عبور کند تا شکل انسانی به خود بگیرد و در غیر این صورت اجرای قوانین اسلامی در جامعه متعلق به انسان برخوردار از عقل، آگاهی و توانمندی انسانی، معنا پیدا نمیکند. پس در نهایت همه دستورات دینی از طریق قراردادهای اجتماعی در جوامع دموکراتیک به شکل انسانی اجرا میگردد.
۴- قانون اساسی هر کشوری وظیفه دارد رابطه آزادی و امنیت را طوری تنظیم نماید که بین آزادی و امنیت آشتی بر قرار گردد و هیچکدام قربانی دیگری نگردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رابطه امنیت و آزادی چگونه تنظیم شده است؟
دکتر محمود شفیعی :
پاسخ به این سوال در این مختصر نمی گنجد. اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا چه حد اختیارات دولت گسترده یا محدود است و در چه حوزههایی آزادی مردم بدون دخالت دولت به رسمیت شناخته شده است، به تحلیل بسیاری از اصول قانون اساسی در حیطه ارکان نظام اسلامی، سیاست داخلی و خارجی، اختیارات نهاد رهبری و شخص ولی فقیه، آزادیهای اساسی مردم، نظام اقتصادی، قوای سه گانه، و نیروهای نظامی و انتظامی، نیاز دارد. همچنین باید به این مساله توجه کرد که تا چه اندازه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت مردم در محدود کردن قدرت سیاسی را به رسمیت شناخته است. فی الجمله میتوان اشاره کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بارها به حاکمیت موازین اسلام و احکام اسلامی، با برتری تفسیر نهادهای انتصابی در این زمینه، اشاره شده و در تفسیرهای شورای نگهبان از این اصول نیز به تفصیل به نقش برتر آموزههای اسلامی بر دیگر اصول قانون اساسی با تفسیر شورای نگهبان پرداخته شده است. از سوی دیگر نهادهای انتصابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی از اختیارات گستردهای برخوردارند. به این ترتیب، روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایانگر آن است که هر چند آزادیهای گستردهای به نفع مردم در نظر گرفته شده است، در هنگام تعارض یا تزاحم منافع جمعی یا فردی مردم در حوزه حقوق و آزادیها با خواستههای حکومت، دست بالا را نه مردم که حکومت خواهد داشت. بنابراین، چنین به نظر می رسد که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت دولت محور از اهمیتی بالاتر از انواع آزادیهای فردی برخوردار است و در هنگام تزاحم، بی تردید، آزادیهای فردی به رسمیت شناخته شده با علایق امنیتی حکومت، محدود خواهد شد.