جمهوری اسلامی و شرایط برقراری عدالت

اول 
در مکاتب توحیدی آرمانها و ارزشهای انسانی فلسفه وجودی حکومت است و اگر حکومت ارزشهای متعالی، مثل «عدالت اجتماعی»، را دنبال نکند، دلیلی بر تداوم آن وجود ندارد. در این بینش حکومت ابزار و فرصتی است برای نیل به اهداف متعالی انسانی و اسلامی، حکومت به خودی خود شأن و ارزش نیست تا پیشوایان دینی به دنبال کسب آن باشند، بلکه برای رسیدن به عدالت اجتماعی و ارزشهای دیگر است. از آنجا که تحقق پاره ای از اهداف والا نیازمند شرایط مساعد و فقدان موانع است و حکومت به خاطر برخورداری از قدرت و امکانات می تواند شرایط را فراهم ساخته و موانع را برطرف کند، از این رو، به دست گرفتن حکومت مطمح نظر قرار می گیرد. جمله معروف امیرمؤمنان علی علیه السلام ، شهید راه عدالت، به ابن عباس که «کهنه کفش بی ارزشی را از فرمانروایی بر شما بیشتر دوست دارم، مگر اینکه با حکومت حقی را زنده و باطلی را سرکوب کنم»،(1) گویای جایگاه واقعی حکومت در این مکتب است. 
اساسا علت سپردن حکومت به انسانهای وارسته نیز همین است تا از قدرت حکومت برای تحقق ارزشها استفاده شود. در پرتو حکومت حقوق واقعی مردم تأمین و عدالت برقرار شود. یکی از مبانی پیوستگی دین و سیاست در اسلام نیز همین است. چون عدالت اجتماعی از اهداف اسلام است و این هدف جز با برپایی حکومت تأمین نمی شود. بنابراین کسب قدرت و به دست گرفتن حکومت به عنوان مقدمه ای برای تحقق عدالت در اسلام مورد نظر و سفارش است. معنا ندارد که خداوند سبحان پیامبران را به تحقق عدالت اجتماعی مأمور کند، ولی آنان را به کسب قدرت و در اختیار گرفتن حکومت توصیه نکند یا از تعقیب حکومت باز دارد. جمهوری اسلامی بر چنین باوری استوار بوده و حکومت علوی را الگوی خود معرفی کرده است.(2) از این رو، «اساس کار در جمهوری اسلامی این است که آرمانهای اسلامی تحقق پیدا کند. اگر قرار باشد که آرمانهای اسلامی تحقق پیدا نکند، حکومت ما وجهی ندارد.»(3) 
دوم 
در میان علل و عوامل قیام و انقلاب اسلامی ملت ایران، تبعیض و بی عدالتی در دوران رژیم ستمشاهی جایگاه ویژه ای داشت. آنچه توده های مردم را به حرکت و مبارزه علیه حکومت پهلوی وا داشت، روابط ظالمانه و ظلم و ستم و تبعیضی بود که در لایه های مختلف جامعه به صورت یک فرهنگ در آمده بود. عدالت در قاموس رژیم هیچ جایگاهی نداشت. کاسه صبر مردم از اینکه گروهی بر جان و مال و ناموس آنان مسلط شده و ثروتها و منابع ملی را غارت می کنند یا به بیگانگان می بخشند، لبریز شده بود. از اینکه عده ای از خدا بی خبر برگرده آنان سوار شده و به تنها چیزی که نمی اندیشند، تأمین حقوق مردم است، به شدت رنج می بردند. قیام عموم ملت به رهبری امام خمینی به انگیزه برچیدن بساط ظلم و بی عدالتی از جامعه بود. رهبر کبیر انقلاب نیز قیام خود را با شعار احیای ارزشهای دینی و عدالتخواهی آغاز کرد. در بسیاری از سخنرانیها و بیانیه های خود از ظلم و ستمی که بر توده های محروم جامعه می رفت، سخن گفته و دولتمردان را به خاطر تضییع حقوق ملت استیضاح می کرد. نظام جمهوری اسلامی با هدف برقراری عدالت اجتماعی تأسیس شد. اگر سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی تا زمان پیروزی و از آغاز تأسیس نظام تا زمان رحلت امام در موضوع «دفاع از محرومان و مستضعفان و ضرورت برقراری عدالت در جامعه»، جمع آوری شود، دفتر قطوری خواهد شد. بنابراین «برقراری عدالت اجتماعی» از اهداف غیرقابل انکار انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عدالت اجتماعی از مهمترین خطوط مکتب سیاسی امام» است.(4) با تحول عظیمی که در جامعه ما رخ داد، عدالت هدف و آرمانِ نظام و رهبران و دولتمردان شد، برخلاف گذشته که اساس نظام استبدادی بر تبعیض و بی عدالتی استوار بود. پس ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی در گام نخست توانست نظام سیاسی مورد نظر خود را با هدف برقراری عدالت جایگزین نظام پوسیده ای کند که ماهیتش آمیخته با ظلم و بی عدالتی بود. 
سوم 
در اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال عدالت اجتماعی بوده و این جهت را همواره پیگیری نموده، تردیدی وجود ندارد. رهبری نظام و مسؤولان طراز اول کشور و عموم ملت هیچگاه از برقراری عدالت غافل نبوده اند. یک مقایسه اجمالی با وضعیتِ حاکم بر رژیم گذشته این واقعیت را آشکار می کند که جامعه در راه رسیدن به آرمان عدالت اجتماعی، به موفقیتهای چشمگیری نائل شده، در عین حال همگان واقفند که هنوز جمهوری اسلامی تا تحقق کامل عدالت در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی راه درازی در پیش دارد. هنوز جامعه ما از تبعیض و بی عدالتی و یا دیریاب بودن عدالت رنج می برد. گرچه ساختار حکومت در قانون اساسی بر عدالت بنا شده و نهادهای اساسی آن در پی برقراری عدالت اند، ولی فاصله عمیق میان توصیف حق، حق خواهی و عدالتخواهی در عرصه سخن و برقراری عدالت و گردن نهادن به حق و رعایت حقوق دیگران در عرصه عمل(5) موجب شده که «عدالت همه جانبه» هنوز در حد یک آرزو باقی بماند. امیرمؤمنان علی علیه السلام نیز علی رغم تلاش فراوان برای تحقق عدالت در جامعه، با دشواریهای فراوانی روبرو شد و در نهایت جان در راه عدالت فدا کرد. 
نظام جمهوری اسلامی به رغم تمایل شدیدش به برقراری عدالت با موانع و دشواریهای فراوانی روبروست. شناخت شرایط برقراری عدالت و موانع آن و تلاش برای فراهم ساختن شرایط و از بین بردن موانع شرط توفیق در این میدان است. 
چهارم 
اما شرایط لازم برقراری عدالت: 
1. شناخت جایگاه عدالت 
بی شک حکومت اسلامی اهداف متعددی دارد، تأمین آزادیهای سیاسی اجتماعی، برقراری نظم و امنیت، رفاه و رشد و توسعه اقتصادی، ارتقاء علمی و معنوی آحاد جامعه، عدالت اجتماعی و... شناخت درست جایگاه عدالت در میان سایر اهداف و آرمانها، قدم اول در راه برقراری عدالت است. اگر مسؤولان و دولتمردان به درستی به ارزش، جایگاه و اهمیت عدالت اجتماعی واقف نباشند، نمی توانند تلاش و همتی متناسب با آن را مصروف نمایند. گرچه به یک معنا عدالت اجتماعی زمینه ساز ارتقاء علمی و معنوی شهروندان است و مقدمه ای برای آن بشمار می رود، اما نسبت به اهداف دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. هر چند آزادیهای اجتماعی و سیاسی، نظم و امنیت، رشد و توسعه هر کدام یک ارزش اند و فقدان هر کدام جامعه را با دشواریهایی روبرو می کند، اما آنچه از سیره پیشوایان دینی به ویژه امیرمؤمنان علی علیه السلام بر می آید آن است که، عدالت در صدر جدول ارزشها جای دارد و هیچ ارزش دیگری به پایِ اهمیت عدالت نمی رسد. آن حضرت به خاطر پافشاری بر عدالت، جنگ جمل را، با همه پیامدهای خطرناکش، تحمل کرد. اگر او از شدت عدالتش می کاست و به زیاده خواهی تنی چند از رجال عصر خویش پاسخ مثبت می داد، یا لااقل اجرای عدالت را به تأخیر می انداخت، جنگ جمل در آغاز حکومت نوپای او رخ نمی داد، چه بسا بنی امیه جسارت برافروختن جنگ صفین و ایستادگی در برابر خلیفه مسلمین را به خود نمی دادند و از دل جنگ صفین، خوارج سربرنمی آورد و شعله جنگ نهروان برافروخته نمی شد. ظواهر امر نشان می دهد که این همه گرفتاری از پیامدهای عدالتخواهی علی علیه السلام و انعطاف ناپذیری او در این عرصه بود. او برای ارزشی به نام عدالت، بی نظمی و برهم خوردن امنیت جامعه را به جان خرید و از شهادت استقبال کرد. معلوم می شود عدالت به قدری مهم است که امور مهمی چون «نظم و امنیت» در برابر آن رنگ می بازد. چنان که آن حضرت تا وقتی به مخالفان خود آزادی داد که دست تعدّی و تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران دراز نکرده بودند. خوارج در اظهار مخالفت خود با حکومت آزاد بودند، اما به محض آنکه حقوق دیگران را زیر پا نهادند و عدالت در جامعه در معرض خطر قرار گرفت، با برخورد شدید امام روبرو شدند. از سیره آن حضرت بر می آید که حدّ آزادیهای اجتماعی سیاسی نیز عدالت است. تنها ارزشی که در جدول ارزشها محدود به هیچ حدّی نیست، «عدالت» است. بنابراین قدم اول شناخت ارزش عدالت و ایمان به جایگاه آن است. از کسانی که برای آزادی مخالف دهها برابر بیش از عدالت و حقوق محرومان و مستضعفان جامعه ارزش قائلند و یک دهم تلاشی را که برای جلوگیری از تضییع حقِ مخالفان سیاسی می کنند، برای دفاع از تضییع حقوق توده های محروم جامعه مصروف نمی کنند، نمی توان انتظار برقراری عدالت داشت. از کسانی که رشد و توسعه را به منظور تأمین رفاه و آسایش هدف برنامه های اقتصادی خود قرار می دهند، بدون آنکه دغدغه چندانی برای عدالت داشته باشند و با صراحت می گویند: برای رسیدن جامعه به رشد اقتصادی باید عده ای قربانی شوند! نمی توان توقع چندانی داشت. جمهوری اسلامی برای برقراری عدالت اجتماعی نیازمند کسانی است که در عرصه برنامه ریزی و اجرا تا بن دندان معتقد باشند که نظام حاکم بر جامعه اسلامی، با نظام حاکم بر جوامع سرمایه داری تفاوت اساسی دارد. باور داشته باشند همان طور که آزادی حق شهروندان است، عدالت نیز حق مسلّم آنهاست، معتقد باشند که «رشد و توسعه اقتصادی مقدمه است و عدالت هدف»(6) تلاش برای رشد اقتصادی و حواله دادن عدالت به آینده دور، دردی از مردمی که امروز از تبعیض و بی عدالتی رنج می برند، دوا نخواهد کرد. 
همچنان که، کسی که باور ندارد عدالت اسلامی در پرتو اجرای احکام و قوانین اسلامی تحقق می یابد، نمی تواند به برقراری عدالت در جامعه اسلامی کمکی کند.(7) آن که می گوید: «چنانچه بتوان با عمل به قوانین یکی از مکاتب حقوقی امروز دنیا عدالت را برقرار کرد، نباید بر اجرای قوانین اسلامی اصرار ورزید» اصلاً تصور درستی از عدالت اسلامی ندارد. عدالتی که اسلام از آن سخن می گوید با عدالتی که در پاره ای از مکاتب از آن سخن می گویند، تفاوت زیادی دارد. مکتبی که بین توحید و کفر تفاوتی قائل نیست، و کفرورزی را به همان مقدار حق انسان می داند که توحید را، طبعا در تحقق عدالت به معنای اعطاء کل ذی حقٍ حقَّه به دنبال نظام حقوقی و سیاسی متناسب با آن مبناست. در این نگاه هر انسانی حق دارد کفر بورزد و دیگران را به اعتقادات کفرآمیز خود فرابخواند و حکومت نه تنها حق جلوگیری از آن را ندارد، بلکه عدالت اقتضا می کند از حق او هم دفاع کند. این مثال را تنها به عنوان یک نمونه یادآور شدیم تا تفاوت نگرش مکاتب توحیدی به مقوله حقوق بشر و عدالت، با مکاتب دیگر روشن شود. مسؤولان جمهوری اسلامی در رده های مختلف مدیریتی باید باور داشته باشند که برقراری عدالت اسلامی تنها در پرتو احکام و قوانین اسلامی و ترویج ارزشهای اخلاقی و تقویت ایمان مردم امکان پذیر است و بس. 
2. عدالت وظیفه ای همگانی 
یکی دیگر از شرایط تحقق عدالت همکاری همگانی است. اگر همگان به رعایت حقوق یکدیگر متعهد نباشند، حقوق عده ای تضییع خواهد شد. برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید هر کس به حق خود قانع باشد و از تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزد. اما به هر دلیل عده ای در جامعه به حق خود قانع نیستند و دست تعدّی به حقوق دیگران دراز می کنند. از این رو، امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای عدالت است که برخی مراتب آن برعهده مردم و برخی دیگر برعهده حکومت است. یکی از وظایف حکومت حفظ و حراست از حقوق عمومی و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم است. عدالت در یک جامعه بدین معناست که همگان از فرصتها و امکانات و منابع عمومی به طور یکسان بهره مند شوند. هر چند افراد در بهره برداری از این فرصتها و امکانات یکسان، متفاوت اند، بعضی از حق خود به خوبی بهره برده و در پرتو عقل و تدبیر و تلاش به مراتب بالاتر در زندگی دست می یابند و عده ای متقابلاً امکاناتی را که در اختیارشان نهاده شده، ضایع کرده و از بین می برند. اما در مرحله نخست همگان باید از فرصتها و امکانات به صورت مساوی بهره مند باشند، نباید کسانی به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی خاص از رانتهای مختلف استفاده کنند، در حالی که دیگران به دلیل نبودن در آن موقعیت توان استفاده از آن را ندارند. و چون همگان به این اصل پای بند نیستند، دولت باید زمینه های سوء استفاده از فرصتها را از میان بردارد. نباید ساختار اداری و قوانین و مقررات روزنه هایی برای سوء استفاده داشته باشند تا افرادی به خاطر اطلاع از این روزنه های قانونی و پیچ و خم ساختار اداری بتوانند سهم بیشتری از منابع عمومی را به خود اختصاص دهند. 
شاید یکی از مهمترین عوامل بروز و گسترش تبعیض و بی عدالتی همین مقوله است. رانت خواران که اعمال خود را به ظاهر قانونی انجام می دهند، بهانه و توجیهشان همین است که ما از قوانین و مقررات تخطی نکرده ایم. رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بارها از ضرورت اصلاح ساختاری و شناسایی روزنه های قانونی سخن گفتند تا افراد زیرک و قانوندان نتوانند با استفاده از اهرمهای به ظاهر قانونی به ناحق از بیت المال استفاده کنند و به ثروتهای بادآورده برسند.(8) 
یکی از راه های رسیدن به این نقطه عدالتخواهی مستمر مردم، احزاب و مطبوعات است. بی شک اکثریت جامعه ما در آرزوی برقراری عدالتند، اما آرزو داشتن کافی نیست، باید عدالت را از متصدیان امور مطالبه کرد. مطالبه عدالت از مسؤولان و دولتمردان، که رسالت مهم را در این زمینه برعهده دارند، نقش مهمی در تحقق عدالت دارد. اگر عموم مردم، احزاب، جریانات سیاسی، مطبوعات و رسانه های عمومی عدالت را نخستین و محوری ترین شعار خود قرار دهند و نهضت عدالتخواهی در جامعه برپا شود، دولتمردان ناچار خواهند بود، آن را جدّی تر گرفته و در صدر اقدامات خود قرار دهند و در هر سیاست و برنامه ای که محورش عدالت نباشد، تجدیدنظر کنند. امام خمینی دفاع از محرومان و مستضعفان جامعه را سیاست اصولی جمهوری اسلامی شمرده و عدول از آن را گناهی نابخشودنی توصیف می کردند. 
3. وارستگی اخلاقی دولتمردان 
برقراری عدالت کار سخت و دشواری است و هر کسی توان آن را ندارد. اجرای عدالت گاهی به ضرر مجریان عدالت یا بستگان و دوستان آنهاست. اگر مجریان عدالت وارسته نباشند، در چنین مواردی وابستگیها و تعلّقات سدّ راه اجرای عدالت می شود. آدمی تحت تأثیر نفس یا تحت فشار دوستان و بستگان قرار می گیرد تا او را از اجرای عدالت باز دارند و هر کسی تاب مقاومت در برابر فشارها را ندارد. از این رو، در حکومت اسلامی قدرت در اختیار وارستگان قرار می گیرد تا از آزمونهای دشوار سربلند بیرون آیند. برای منافع خود و دوستان و بستگان حقوق مردم را زیر پا نگذارند. یکی از علل تبعیضها و بی عدالتیها در جامعه ما، حضور افراد ضعیف النفس در پاره ای مدیریتهاست. کسانی که طالب و دوستدار عدالت اند، اما قدرت و توان اجرای آن را ندارند. به همین جهت دقت در ارزیابی صلاحیتها در سپردن مسؤولیتها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. اینکه در فقه ما برای قضاوت، که یکی از حساس ترین مناصب اجرای عدالت است، شرایط دشواری چون عدالت، علم، حلال زادگی و امانت داری پیش بینی شده،(9) به همین دلیل است. دولتمردان باید با تقوا، عادل و نفوذناپذیر باشند تا در مقاطع حساس بتوانند در برابر صاحبان نفوذ و قدرت ایستاده و عدالت را پاس بدارند. قدرت و توانایی روحی افراد یکسان نیست و هر کسی برای هر شغل و منصبی آفریده نشده است. برخی از مناصب به قدری حساس است که نباید به افراد و شخصیتهای ناآزموده سپرده شوند. مناصب مختلف همگی به نوعی در معرض خطرند، وزارت، وکالت، ریاست، مدیریت، قضاوت همگی لغزش گاه هایی هستند که اگر به وارستگان سپرده نشوند، مورد سوء استفاده قرار خواهند گرفت. اگر وزیر، وکیل، رییس و مدیرهم قصد سوء استفاده نداشته باشد، همواره فرصت طلبانی هستند که از موقعیت آنان استفاده کنند. 
افزون بر آن وارستگی دولتمردان مانع از این می شود که به خاطر تعلق به یک شخص یا گروه یا یک منطقه و شهر، به آن شخص، و گروه، و آن منطقه و شهر بیشتر از دیگران و سایر مناطق رسیدگی کنند. گاهی تعلق خاطر یک رییس جمهور یا وزیر یا دولتمرد دیگر به یک گروه و جناح سیاسی با یک استان و شهرستان موجب می شود که اعتبارات بیشتری در اختیار جناح خود و آن منطقه قرار گیرد. در حالی که چه بسا مناطق دیگر نیازمند رسیدگی بیشتری باشند. امام خمینی با صراحت فرمود: 
«حق ندارد حاکم و ولیّ امر یک ناحیه را بیشتر به آن توجه کند تا ناحیه دیگر. حق ندارد یک طرف کشور را زیادتر از طرف دیگر آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کنید خیابان کشی یا آسفالت کند.»(10) 
آیا به راستی در جمهوری اسلامی چنین دقایق و ظرافتهایی مراعات می شود؟ آیا منابع و اعتبارات بین مناطق مختلف یکسان توزیع می گردد؟ آیا گروه های سیاسی به هنگام رسیدن به قدرت به همه گروه ها یکسان می نگرند یا به محض دستیابی به مناصب، دست جناح رقیب را از همه امکانات و منصبها کوتاه می کنند؟ آیا رسیدگی به یک شهر یا منطقه ای به خاطر سفر قریب الوقوع یک مدیر، با عدالت سازگار است؟ آیا سرمایه گذاریهای کلان و طرحهای کوچک و بزرگ در مناطق مختلف کشور به صورت یکسان و به مقدار نیاز هر منطقه صورت می گیرد؟ اگر چنین بود این مقدار تفاوت از نظر سطح زندگی عمومی در شهرهای مختلف مشاهده می شد؟ آیا در بررسی طرحها و لوایح مصوّب مجلس، شورای نگهبان عدالت را، که هم روح و محور احکام شرعی است و هم قانون اساسی، به عنوان یک معیار و شاخص مد نظر قرار می دهد؟ آیا شورای نگهبانِ شرع و قانون اساسی، نمی تواند مصوبه ای را به خاطر «تبعیض آمیز بودنش و مراعات نکردن عدالت» رد کند و به مجلس باز گرداند؟ یکی از شرایط لازم توزیع عادلانه منابع و ثروتهای عمومی وارستگی سیاستمداران و دولتمردان است. اگر دولت و مجلس که لایحه بودجه را تصویب می کند، از وارستگی لازم برخوردار نباشد، عدالت را فدای منافع شخصی، گروهی و جناحی خواهد کرد. از دستاوردهای وارستگی دولتمردان ساده زیستی و پرهیز از تشریفات و تجملات است که امروزه سهم عظیمی از بیت المال را به خود اختصاص داده است. مدیری که غرق در تجملات و تشریفات باشد و با این سبک زندگی خو گرفته باشد، هرگز قادر نخواهد بود که رسالت سنگین اجرای عدالت را برعهده بگیرد. برقراری عدالت در تاریخ زندگی بشر از مردانی ساخته بوده که دل در گرو زخارف دنیا نداشته باشند. کسی که در برابر تمایلات نفسانی خود تاب مقاومت نداشته باشد، هرگز نمی تواند در برابر خواسته های نامشروع دیگران بایستد و از حقوق محرومان و مستضعفان دفاع کند. 
دستاورد دیگر وارستگی دولتمردان آن است که در جذب و مصرف بودجه کشور، تنها نظر به حوزه مأموریت خود نداشته باشد. تنها رشد و پیشرفت وزارتخانه یا استان خود را ننگرد. یکی از مشکلات جامعه ما نگاه جزیره ای مسؤولان به حوزه مأموریتشان است. هر مدیری به فکر جذب اعتبار بیشتر و مصرف آن در محدوده مدیریت خویش است، بدون آنکه نیاز بخشهای دیگر را منصفانه مشاهده کند. اگر نیازهای اساسی مردم در یک بخش همچنان بی پاسخ مانده، هیچ دلیل و توجیه عقلانی ندارد که بیت المال در مصارفی خرج شود که جزو نیازهای درجه چندم عده ای از مردم است. آیا حقیقتا بودجه کشور به تناسب نیاز واقعی بخشهای مختلف توزیع می شود؟ سهم کسانی که به صورت یکسان در ادارات و سازمانها زحمت می کشند، از بودجه عمومی کشور یکسان است؟ اگر چنین بود عده ای برای رفتن به بعضی از ادارات و سازمانها دست و پا نمی زدند و متقابلاً برخی از ادارات و سازمانها با بی مهری روبرو نمی شد؟ سخن را با نقل نمونه ای در بیانات رهبر معظم انقلاب با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه به پایان می بریم. ایشان با تأکید بر رعایت شاخصهای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه و کم کردن فاصله بین طبقات، به ذکر یک نمونه پرداختند: 
«متأسفانه گاهی چیزهایی در بعضی از بخشهای دولتی مشاهده می شود که مطلقا مورد توجه نیست. فرض بفرمایید الان در کشور، جاهایی وجود دارد که برای حضور دو ساعت یک شخص در یک میزگرد، پولی معادل مثلاً دو ماه حقوق آقای میرزاده [رییس وقت سازمان برنامه و بودجه] پرداخت می کنند. شخصی دو ساعت در جایی شرکت می کند، مقداری رطب و یابس می بافد، که همان حرفها هم علاوه بر اینکه معلوم نیست متّکی به یک مطالعه و فکر کردن و مثلاً آماده سازی باشد، بالاخره اگر از شما دعوت کنند که بیایید و حدود نیم ساعت در یک میزگرد دو ساعته حرف بزنید، یک ربع هم به شما وقت می رسد، یک چیزی بگویید. بعد بیایند برای این کار، یک چک داخل پاکت بگذارند و به شما بدهند که فرض بفرمایید دو برابر حقوق یک وزیر یا معاون رییس جمهور است، این کار الان در یک جاهایی از این کشور هست که بایستی با آن به شدت مبارزه بشود. نباید این چیزها را کوچک گرفت.»(11) 
نقل این مورد به عنوان یک نمونه کافی است تا نشان دهد در ساختار اداری و سازمانی کشور و توزیع بودجه کشور، چه موارد غیرقابل دفاعی وجود دارد که جز بی عدالتی نام دیگری ندارد. آیا اینگونه موارد توسط دست اندرکاران مربوطه در مجلس و دولت و سایر نهادها شناسایی شده تا بساطش برچیده شود و ما را به برقراری عدالت نزدیک کند؟ یا از سوی بعضی از دولتمردان توجیه می شود که چون چنین مبالغی در بخش خصوصی پرداخت می شود، برای حفظ نیروهای متخصص باید در بخش دولتی هم پرداخت شود؟! 
پنجم 
انقلاب اسلامی ایران تنها برقراری عدالت در ایران را مطمح نظر نداشت، بلکه برقراری عدالت در عرصه جهانی و روابط بین کشورها و ملتها نیز از مهمترین آرمانهای انقلاب و رهبری آن بود. بر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی «تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» از وظایف دولت شمرده شده است(اصل سوم). همچنین «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» از اصول سیاست خارجی نظام دانسته شده است(اصل154). کینه دولتهای مستکبر جهانی با جمهوری اسلامی ایران تنها به خاطر قطع ید آنان از منافع و ذخایر ا ین کشور نیست، بلکه بیش از آن آرمان خواهی این نظام در جهت برقراری روابط عادلانه در عرصه بین المللی است که به بیداری ملتها و دولتها انجامیده و سیطره دولتهای استکباری را در جهان با دشواری جدّی روبرو می سازد. از آنجا که امروزه بسیاری از مسائل داخلی کشورها به فراتر از مرزها مربوط می شود و تحولات جهانی و تصمیمات مجامع بین المللی تأثیر فراوانی در امور داخلی کشورها بجا می گذارد، اصلاح ساختار این مجامع و تنظیم روابط بین المللی براساس حق و عدالت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در جهان امروز «برقراری عدالت اجتماعی در یک کشور» فارغ از آنچه در جامعه بین الملل می گذرد، امری بسیار دشوار است. از این رو، هم مصالح ملی و هم دغدغه سرنوشت ملتهای دیگر جمهوری اسلامی را بر آن می دارد که نسبت به اصلاح روابط حاکم بر جهان حساس باشد. اعتراض مستمر جمهوری اسلامی به حق وتو در شورای امنیت، نفوذ کشورهای استعماری در مجامع بین المللی، تضییع حقوق ملتهای محروم و مستضعف توسط کشورهای پیشرفته و امثال آن همگی در این راستا بوده است. 
فصلنامه حکومت اسلامی با هدف حضور در نهضت عدالتخواهی موضوع «عدالت در جمهوری اسلامی» را محور دو شماره از مجله قرار داد تا کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی را در عرصه های مختلف عدالت اجتماعی، اقتصادی و قضایی از زبان و قلم محققان و پژوهشگران از یک سو، و دست اندرکاران و مدیران بخشهای گوناگون نظام از سوی دیگر، بررسی نماید. در این بررسی، هم قدمهای مثبتی که به برکت برقراری نظام اسلامی برداشته شده، نمایانده می شود و هم موانع، نقایص و کمبودهای عرصه برقراری عدالت شناسایی می گردد، به امید آنکه مورد توجه مسؤولان و دست اندرکاران قرار گرفته و گامی در راه تحقق عدالت اجتماعی باشد و جمهوری اسلامی را به فلسفه وجودی اش نزدیک تر نماید. بدیهی است جمهوری اسلامی که با پرچم عدالتخواهی در عرصه جهانی شناخته شده و امید محرومان و مستضعفان گشته، باید در داخل مرزهای خود بتواند عدالت را برقرار کند. 
همچنین روابط جاری حاکم بر جهان، ظلم و ستمی که برملتهای مظلوم و مستضعف از سوی دولتهای استکباری می رود و متأسفانه در قالبهای فریبنده ترویج دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نیز انجام می گیرد، محور دیگری است که در بحث از عدالت جهانی نیازمند بررسی و امعان نظر است و در این مجموعه از این مقوله نیز غافل نبوده ایم. به امید آنکه با حرکت ملتها به سمت عدالت، زمینه ظهور پرچمدار حقیقی عدالت در جهان، حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) فراهم شود. به امید آن روز.سردبیر 

1. نهج البلاغه، خطبه33 
2. صحیفه نور، ج5، ص29 
3. از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه 24/2/75 
4. سخنرانی در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی قدس سره ، 14/3/83 
5. نهج البلاغه، خطبه 216 «الحق اوسع ا لاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف». 
6. از بیانات رهبر انقلاب به مناسبت بزرگداشت هفته دولت 8/6/74 
7. در فرازی از وصیت نامه امام خمینی در پاسخ کسانی که گاهی ناشیانه و با صراحت می گویند: «احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است، نمی تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند یا...» می خوانیم: «اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگران و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشاء و... چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر در زندگی اجتماعی کهنه شود...»(صحیفه نور، ج21، ص176175). 
8. بیانات رهبری در هفته دولت 8/6/75، سخنرانی در صحن جامع رضوی در مشهد مقدس 2/1/83، سخنرانی در پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی 14/3/83، سخنرانی در جمع مسؤولان دستگاه قضایی 7/4/83 
9. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص6867 
10. صحیفه نور، ج11، ص26 
11. از بیانات رهبری در مورخه 24/2/75